به نقل از «ایسنا»

آمار بالای کارگاه های ساختمانی در حوادث کارگری/ تعیین تقصیر برای مهندسین مجری

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۱۶۶

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با بیان اینکه کارگاه های ساختمانی هم از نظر تعداد و هم از لحاظ شدت حوادث، بالاترین آمار را به خودشان اختصاص می دهند، گفت: امیدواریم با کاهش حوادث در کارگاه های ساختمانی و پرخطر، شاهد کاهش چشمگیر حوادث کارگری در استان باشیم.

سیاوش آقاجانی در حاشیه بازرسی از کارگاه های ساختمانی فعال در سطح استان گیلان در گفت وگو با ایسنا، نظارت بر کارگاه‌های مختلف با هدف صیانت از نیروی کار را جزو تکالیف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: صیانت از نیروی کار و حفاظت از ایمنی و جان کارگران با جدیت دنبال می شود که در این راستا بازرسی های مستمر از کارگاه های مختلف را به منظور رعایت موارد ایمنی، در دستور کار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کارگاه های ساختمانی هم از نظر تعداد و هم از لحاظ شدت حوادث، بالاترین آمار را به خودشان اختصاص می دهند، گفت: کارگاه های ساختمانی به عنوان کارگاه های پر خطر، اولویت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی ها هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به انجام بازرسی های مستمر از کارگاه های ساختمانی سطح استان، افزود: همکاران این اداره کل در صورت مشاهده خطرات جدی، خواستار اعمال قانون از سوی مقام قضایی می شوند؛ مقام قضایی نیز بسته به شرایط کارگاه ساختمانی مورد نظر، دستور پلمب را تا رفع نواقص ایمنی صادر می کند.

آقاجانی، بازگشایی کارگاه های ساختمانی اعمال قانون شده را منوط به اخذ مجوز از مقام قضایی دانست و متذکر شد: این کارگاه ها پس از رفع خطرات، با نظر مجدد ادارات تعاون و بازرسی کار، فک پلمب خواهند شد.

وی گیلان را از استان های ممنوعه به لحاظ استفاده از کارگران اتباع دانست و عنوان کرد: این ممنوعیت با هدف حفظ اشتغال نیروی کار بومی و جلوگیری از تبعات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی بوده و لذا در صورت مشاهده به کارگیری کارگر اتباع، کارگاه و کارفرمای مربوطه اعمال قانون می شوند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ کارگاه ساختمانی را پلمب کردیم، ادامه داد: امیدواریم با کاهش حوادث در کارگاه های ساختمانی و پر خطر، شاهد کاهش چشمگیر حوادث کارگری در استان باشیم.

وی یکی از محورهای مهم در بازرسی از کارگاه های ساختمانی را حضور مهندس مجری دانست و اضافه کرد: یکی از موارد مهم برای کارگاه های ساختمانی فعال، حضور مهندس مجری یا نماینده قانونی وی است.

آقاجانی با بیان اینکه از نظر قانونی مهندس مجری باید در کلیه عملیات های ساختمانی از ابتدا تا انتها حضور، نظارت و کنترل داشته باشد، خاطرنشان کرد: این حضور هم از نظر رعایت موارد ایمنی ساخت و ساز مهم است و هم کیفیت ساختمان را تضمین می کند.

مدیرکل تعاون گیلان، از صدور گزارش تخلف برای کارگاه هایی خبر داد که با عدم حضور مهندس مجری یا نماینده قانونی وی مواجه هستند و تاکید کرد: این گزارش حتما به نظام مهندسی ساختمان جهت اعمال قانون ارائه می شود؛ شورای انتظامی مربوطه نیز می تواند محدودیت ها و ممنوعیت هایی را برای مجریان متخلف اعمال کند.

وی با بیان اینکه حضور مهندس مجری در عملیات ساخت و ساز علاوه  بر هزینه زیاد، باید اثربخشی هم داشته باشد، گفت: نگاه قانونگذار فقط مبنی بر دریافت دستمزد توسط مهندس مجری در یک کارگاه ساختمانی نیست و باید تکالیف قانونی نیز اجرا شود.

آقاجانی از مهندسین مجری و مالکان ساختمان خواست نسبت به رعایت موارد قانونی اهتمام داشته باشند و تصریح کرد: حتما از مجریان ذی صلاح استفاده شود و مجریان نیز وظایف خودشان را به نحو احسن انجام دهند تا با محدودیت و ممنوعیت مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه از نظر مقام قضایی، مهندسین مجری در حوادث ساختمانی سهم ویژه ای در تعیین تقصیر دارند، یادآور شد: در صورت بروز حادثه ناشی از کار، اگر از مهندس مجری قصوری سر زده باشد، حتما در تعیین تقصیر برای مجری متخلف، ابایی نخواهیم داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتباع بيگانه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی کارگاه های ساختمانی کار و رفاه اجتماعی مدیرکل تعاون اعمال قانون مقام قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش بیشتری برای کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه خواهیم کرد

ایسنا/کرمانشاه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: امسال با تلاش و جدیت بیشتری برای کاهش نرخ بیکاری استان اقدام خواهیم کرد.

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، امروز( هشتم اردیبهشت) در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، افزود: اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.

وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهادهای حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
 
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی رخ می‌دهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه هیئت های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.

تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آن‌ها یاد کرد. 

 اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سال‌ها به فرامین رهبری بیشتر توجه می‌شد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانستیم موفق تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.

علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.

وی  با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قراردادهای موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می کنند که اصلا شایسته نیست.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحدهای تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پای کار نباشند، این واحدها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت های مالیاتی در جهت تقویت واحدهای تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحدهای تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند.

انتهای پیام